منذ بداية الألفية الثالثة، ومع سطوة العولمة وخطابات حوار وصدام الحضارات والثقافات، عرفت الساحة الثقافية والإعلامية العربية بروز خطاب نعت بخطاب الأزمة في الترجمة إلى اللغة العربية. ويشكل تقرير التنمية البشرية العربية لسنة 2003 تحت عنوان «بناء مجتمع المعرفة» التجسيد الأكثر بروزا وتأثيرا له.
اعتبر التقرير الترجمة العربية الجارية ضعيفة بشكل مذهل، ودعا إلى وضع إستراتيجية عربية «طموحة وموحدة». وبحسب التصور الذي عممه التقرير، فإن «حركة الترجمة العربية ضعيفة بشكل لافت، وهي مثال صارخ على تخلف المجتمعات العربية الثقافي وإسهامها الضئيل في اقتصاد المعرفة الدولي». وقد بدأ هذا الخطاب يتعرض لنقد صارم من قبل الباحثين المتخصصين، سواء على مستوى ايديولوجيا الخطاب أو على مستوى صحة وصدقية المعطيات الإحصائية المتداولة على نطاق واسع عربيا. وتم إيجاز هذا الخطاب في الجمل التالية: «نحن (العرب) نترجم النزر القليل جدا، وفي الوقت المتأخر جدا، ولا نترجم الكتب «الجيدة» إطلاقا، ولا نترجم كما يجب علينا أن نترجم».
يرى الباحث ريشار جاكمون أن هذا الحديث أنشاه أولئك العاملون في الثقافة العربية و/ أو في الميدان الفكري، وهم الذين لهم أوثق الصلات بالمعرفة الأجنبية وباللغات الأجنبية، ولهم بالتالي مصلحة مكتسبة في الترجمة. من ثمة، يذهب جاكمون إلى وجوب قراءة هذا الخطاب بوصفه خطابا دفاعيا عن النفس وكحديث نقابي بشكل من الأشكال. وعلى مستوى الأرقام، قيل إن العرب لم يترجموا منذ عهد المأمون إلى اليوم أكثر من 10000 كتاب. غير أن الواقع الإحصائي يبين-حسب ريشار جاكمون وفرانك ميرمييه في مقالين منشورين بالعدد3- ربيع 2010 من مجلة «العربية والترجمة»- انه منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى اليوم، ترجم العرب ما بين 25000 و30000 كتاب، وهم يترجمون حاليا ما بين 2000 و3000 كتاب سنويا.
يكشف هذا النقد عن الحاجة القصوى لتعزيز البحث العلمي في الترجمة وخطاباتها الموازية في العالم العربي. كما يدفع إلى فتح العيون والعقول على المصالح الإيديولوجية والفئوية التي تختفي من وراء حجاب الشعارات والأحكام العامة والمعطيات المشكوك في صحتها، لكنها كثيرة التداول في الأوساط الثقافية والإعلامية حد البداهة المطلقة.
بالمقابل، رب ضارة نافعة. فلا احد ينكر أن خطاب الأزمة كان له اثر وظيفي هائل على «هبة الترجمة» في السنوات الأخيرة. كان الخطاب دافعا إلى تحفيز المبادرات الفردية للترجمة وإلى إنشاء منظمات وهيئات عربية حكومية أو غير حكومية في دول متعددة، خاصة مصر ولبنان والإمارات والكويت. من ثمة، يطرح السؤال حول سياسات الترجمة في الدول العربية.
يخلص ريشار جاكمون إلى أن سياسات الترجمة التي بادرت إليها الدول العربية «جزء من سياساتها اللغوية (فالترجمة تؤلف جزءا من سياسات التعريب في المنطقة) وسياساتها الثقافية (دعم الكتاب المترجم كجزء من تعزيز القراءة)». وتعد مصر وسوريا البلدان العربيان اللذان لهما سياسة ترجمة متينة منبثقة من سياساتها اللغوية والثقافية. وقد تمفصلت حول منطقين متكاملين: يهدف الأول إلى ترجمة روائع الأدب والفكر العالميين إلى العربية، ويهدف الثاني إلى جعل التطورات العلمية متاحة للقراء العرب والإسهام في تحديث اللغة العربية.
كما لا تخفى سياسات الترجمة التي تتهجها الدول الغربية عبر سفاراتها ومصالحها الثقافية في البلدان العربية، حيث تشكل امتدادا لسياساتها الخارجية وأهداف تقوية حضور لغاتها خارج ترابها الوطني وإعادة إنتاج النفوذ والهيمنة عبر «الدبلوماسية الثقافية».
ثمة حاجة إلى إعادة النظر في «خطاب الأزمة» والتفكير في سياسات الترجمة العربية المحلية أو الأجنبية. لكن، تقول جميع القرائن إن فشل سياسات التعريب سيؤدي لا محالة إلى فشل سياسات الترجمة (إن وجدت). لن تقوم للترجمة إلى العربية قائمة ما لم تصبح اللغة العربية أداة اتصال و تواصل فعالة في كل مناحي الحياة. لا حياة للترجمة من دون حياة اللغة العربية بين أصحابها.
تعليقات:
